وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أنّ صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبّات ، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب ، كما استعملت في موارد الوجوب ، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ، لأنّه استعمال للصيغة في المعنى الّذي وضعت له ، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرّره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب . « 1 » *

--> ( 1 ) . لأنّ فيه مناسبة قائمة بين الحقيقة والمجاز ، أي بين الوجوب والاستحباب .